X
تبلیغات
//////////////// دانشجو \\\\\\\\\\\\\\ - قانون چک (قسمت دوم)

//////////////// دانشجو \\\\\\\\\\\\\\

به وبلاگ ما خوش آمدید....

قانون چک (قسمت دوم)

                     هشدار به دارندگان چک

ممکن است شما برای فروش منزل یا زمین یا ماشین و یا هر چیز دیگری به جای پول نقد از خریدار چک دریافت کنید و گاهی از اوقات چاره ای جز ای ندارید پس لازم است بدانید که چه نگاتی را باید رعایت کنید تاسرتان کلاه نرود؛

*1- اعتبار صادرکننده چک را مد نظر داشته باسید . چه بسا افرادی هستند که به طرق مختلف از بانک دسته چک دریافت می کنند بدون این که اعتبار لازم را داشته باشند .

پس بر شما لازم است که در هنگام دریافت چک طرف مقابل صادر کننده چک را اولا بشناسید و ثانیا ؛ اعتبار او اربه میزان مبلغ چک مورد بررسی قرار دهید.

*2- اگر چنانچه مجبوردشدید چک را قبول کنید ولیدر اعتبار صادر کننده آنتردید دارید حتما از طرف مقابل بخواهید پشت چک توسط یک شخص معتبر امضاء شود چنانچه پشتچک توسط شخصی امضاء شود و به اصطلاح ظهر نویسی شود، اگر چک برگشت خورد، دارنده چک نسبت به ظهر نویس نمی تواند شکایت کیفری نماید فقط جنبه حقوقی نسبت به او دارد و جنبه کییفری متوجه صادر کننده است ول دارنده چک می تواند بر علیه هردو نفر دادخواست حقوقی بدهد ووجه پک را از هردومطالبه نماید، حتی می توانداز طریق تامین خواسته اموال هریک از دونفر را به میزان وجه چک توقیف نماید.

*3- پس از دریافت چک نسبت به متن چک و تاریخ و مبلغ آن یک بار دیگر بازنگری و اطمینان حاصل کنید چنانچه مبلغ چک از نظر تومان و ریال هم خوانی ندارد آن را اصلاح کنید چنانچه این اصلاح منجر به قلم خوردگی در متن چک گردید حتما پشت چک باذکر قلم خوردگی توسط صادر کننده چک امضاء شود.

*4- شما می توانید به راحتی و از طریق تلفن اعتبار صادر کننده چک ارااز بانک مربوطه استعلام کنید.

چنانچه سابقه برگشتی چک دارد با اعتبارش نسبت به مبلغ چک نایید نشد از پذیرفتن چک خوددار کنید.

*5- اگر بخواهید چک را قبول کنیدسعی کنید چک متعلق به طرف معامله شما باشد. اگر طرف معامله بخواهد چک دیگران را خرج شما کند. اولا اعتبار آن چک را استعلام و ثانیا از طرفف معامله بخواهید پشت چک راامضاء کند.

*6- سعی کنیدچکی را قبول کنیدکه شما و طرف مقابل شما هر دو ساکن یک شهر باسید و از قبول کردن چکی که متعلق به شهر دیگر یاست (مخصوصا شهرهای بزرگ و یا شهرهای دور دست ) حتی المقدور خودداری کنید .

*7= چنانچه معاملات زیادی را با چک انجام می دهید دفترچه مخصوصی مانند آلبوم تهیه نموده و چک ها را در آن دفترجه قرار دهید و به ترتیب تاریح وصول و سررسید،آنها را تنظیم کنید.

*8- از قرار دادن چک در جیب پیراهن و شلوار و لابلای چول های اسکناس جدا خودداری نمایید.

*9- چنانچه بخواهید از وقت خوداستفاده بهتری نمایید چند زوزقبل ازموعد چک آن را به حساب خودتان بخوابانید و به اصطلاح کارکنیدتااز طریق بانک عملیات وصول چک محقق شود.

*10- اگر چک دیگران را می خواهید خرج کنیدبرای جلب اطمینان بیشتر مشتری پشت چک دیگران که به دست شماآمده ومی خواهید آن را خرج کنیدراامضاء کنید.

*11- چنانچه طرف مقابل شمافاقد دستهچک باشد و اگر بخواهد چک دیگران را به شما خرج کند اولا پشت چک را امضاء کند و ثانیا یک رسید از طرف مقابل بگیرید که چنانچه چک مزبوربرگشت خورد ایشان مسئول پرداخت وجه چک می باشند.

*12- بعضی از چک ها به بانگ قرض الحسنه مربوط است که این گونه چکها مانند سفته هستند که اگر برگشت بخودند فقط جنبه حقوقی دارند و فاقر جنبه کیفری هستند لذادر هنگام دریافت چک از طرف مقابل خوب دقت کنید که از طرف کدام بانک است اگر قرض الحسنه باشد اعتبار سایر بانکهای دولتی را ندارد.

*13- قبل از شستن کت وشلوار و پیراهن و یادادن آنها به خشکشوئی جیب های آن را خوب وارسی کنید،مبادا چک و اوراق بهادار در جیبتان بوده باشد که دراثر غفلت در داخل ماشین لباسشوئی معدوم گردد.

*14-برای نقد کردن چکها شناسنامه یا پاسپورت و یا گواهینامه یا کارت ملی را حتما همراه خوددربانک داشته باشید، درغیر اینصورت بانک باسایر مدارک و کارت شناسایی وجه چک را به شما پرداخت نخواهد کرد مگر آنکه در همان بانک حساب بانکی داشته باشید که دراین صورت شماره حساب خودراظهر چک بنویسید و امضاء کنیدتابتوانید وجه چک رااز بانک دریافت نمایید.

                       

                           مفقودی چک

چنانچه چک شما مفقود گردید یا مورد سرقت قرار گیرد یا اگر خیانت در امانت صورت گرفتته ویا چک شما دستکاری شده و در تاریخ یا مبلغ آن جعل صورت گرفته باشد، یاکلاهبرداری شده دراولین فرصت به بانک مربوطه مراجعه نموده و دستور عدم پرداخت وجه چک را طی نامه کتبی باذکردلیل آن به بانک اطلاع می دهید و مسدود نمودن شماره چک رااز بانک درخواست می نمایید.

پس از آن ظرف مدت یک هفته وقت دارید به دادسرامراجعه کنید و شکایت کیفری را مطرح نموده و دستور قاضی را به اطلع بانک برسانید چنانچه ظرف مدت یک هفته نامه دادسرا را دریافت نکردید ، بانک مسئولیتی نخواهد داشت و وظیفه دارد چک شما را برگشت بزند یاوجه آن را به دارنده چک پرداخت نماید.

 

 

      متن شکایت نامه مفقودی چک

                             بسمه تعالی

ریاست محترم دادسرای عمومی ........

باسلام

احتراما به استحضار می رساند یک فقره چک اینجانب به شماره ازجاری ...

بانک ...شعبه ..درمورخه ...مفقود گردیده است و چون ممکن است چک مزبور مورد سوء استفاده قرارگیرد و موجبات ضررو زیان مادی و معنوی اینجانب فراهم نماید به استناد تبصره 2 از ماده 14 قانون چک اصلاحی 11/8/1372 تقاضا دارم اولا به موضوع رسیدگی شود و درثانی دستور فرمایید بانگ مربوطه نسبت به مسدود نمودن حساب مزبور اقدام نماید و چنانچه چک فوق توسط شخص یا اشخاصی به بانک ارائه شد به مراجع انتظامی و قضائی معرفی تانسبت به آن رسیدگی شود.                                         امضاء

 

 

         اقدامات قانونی برای چکهای برگشتی

چنانچه یک را که قبول کرده اید به علت کککسرم وجودی یا مسدود بودن حساب برگشت خورده برای پیگیری قضائی و اقدامات قانونی مراحل ذیل راطی می کنید:

*1- گواهی عدم پرداخت را از بانک دریافت می کنید و یک برگ کپی از آن و از چک می گیرید.

*2- متن شکوائیه راتنظیم وبا پیوست کپی چک وعدم پرداخت به دادسرا می برید. دردادسرا تمبرباطل می کنید ودرمتن شکوائیه شما مهررسیدگی وارجاع به پاسگاه مربوطه زده می شود واز طریق پاسگاه موضوع را رسیدگی می کنید.

تبصره: چنانچه ازتاریخ صدورچک تا زمان مراجعه شما به بانگ بیش از شش ماه گذشته باشد، بی جهت وقت خودراتلف نکنید و شکایت کیفری ننمایید که نتیجه نخواهد داشت، چک شماحقوقی شده و باید دادخواست حقوق بدهید.

*3- چنانچه صادر کننده چک متواری باشد در متن شکوائیه قید کنید تا پس ازتایید مامورین پاسگاه حکم جلب سیارتوسط قاضی مربوطه به شماداده شود.

*4- برای اینکه به حق خو برسید در متن شکوائیه ای جمله را اضافه کنید که تقاضای صدور قرار تامین خواسته از اموال متهم مورد استدعا میباشد.

فایده این جمله اینست که اگرصادرکننده چک متواری باشد ولی اموالی از اوموجود باشد میتوانید به میزان مبلغ چک اموالش را توقیف واز اینطریق به حق خود برسید.

*5- پس از شکایت کیفری ، چنانچه صادر کننده چک حق شما رپرداخت ننمود قبل از صدور رای دادخواست حقوقی راتقدیم دادگاه نمایید و در متن دادخواست وجه چک را به انضمام ضررو زیان وارده مطالبه نمایید.

*6- لازم به کراست که در دادخواست حقوقی به ازازاء هریک میلیون تومان باید

20،000 تومان تمبرباطل کنید،چنانچه مبلغ چک مثلاپنج میلیون تومان باشد شما باید 100،000 تومان تمبرباطل کنید،اما درشکایت کیفری درازاء هر یک میلیون تومان 1،000 تومان تمبر باطل شود .

                        

   چک تخلیه

بعضی از مالکین منازل و مغازه ها وقتی که ملک خود را می خواهندبه اجاره مستاجر قرار دهن برای اطمینان تخلیه ملک پس از پایان مهلت اجاره از مستاجر چک تضمین تخلیخ دریافت میکنند کهغالبا با مبالغ بالا ویابه صورت سفید امضاء میباشد گرچه این چک برای مالکین یک نوع اطمینان خاطر هست ولی هیچ ماده قانونی برای اعتبار و تاییداینگونه چکها نداریم و تحت عنوان چک تخلیه ، ماده قانونی تصویب نشده است و چنانچه مستاجربتواند ثابت کند چک دراختیارموجر چک تضمینی تخلیه ملک بوده موجر نمی توند در دادگاه حقوقی وجه چک را بادادخواست مطالبه نماید.چون این چک دلیل بربدهی مستاجربه موجرنمی باشد .

 

 

      قانون چک (اصلاحی )                  2/6/1382

ماده 1: انواع چک عبارتست از

1)     چک عادی : چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر ودارنده آن تضمینی جز اعتبار دارنده آن ندارد.

2)      چک تایید شده : چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.

3)   چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.

4)  چک مسافرتی: چکی است توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران ان پرداخت می گردد.

ماده 2: چکهای صادرعهده بانکهایی که طبق قوانین ایران در داخل کشوردایرشده یامیشوند همچنین شعب آنها درخارح ازکشوردرحکم اسنادلازم الاجراء است ودارنده چک در صورت مراجه به بانک وعدم دریافت تمام یاقسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هرعلت دیگری که منتهی به برگشت چک وعدم پرداخت گردد میتواند طبق قوانین وآئین نامه های مربوطه به احرای اسنادرسمی وجه چک یا باقیمانده آنرااز صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک  وگواهی نامه مذکوردرماده ویا گواهی نامه مندرج درماده را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت درصورتی دستوراجراء صادرمیکند که مطابق امضای چک یانمونه امضای صادرکننده دربانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده اعم از کسی است که چک دروجه اوصادر گردید یابه نام او پشت نویسی شده یا حامل چک در مورد چکهای وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی .

تبصره : (الحاقی 10/3/1376 مجنع تشخیص مصلحت نظام )

دارنده چک میتواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات وهزینه های واردشده که مستقیما وبه طورمتعارف درجهت وصول طلب خودازناحیه وی متحمل شده است اعم ازآنکه قبل ازصدور حکم یاپس ازآن باشدازدادگاه نقاضا نماید درصورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبورراپس از صدور حکم درخواست کندبایددرخواست خودرا به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده 3 ( اصلاحی 2/6/1382 ) صادر کننده چک باید درتاریخ مندرج درآن معادل مبلغ مذکوردر بانگ محال عبیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی ازوجهی را که به اعتبار آن چک صادر شده کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی ازقبیل عدم مطابقت امضاء یاقلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر نشده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

(ماده3 مکررمصوب 2/6/82 ) چک فقط درتاریخ مندرج درآن یا پس ازتاریخ مذکور قابل وصول خواهد بود.

ماده 4:هرگاه وجه چک به علتی ازعلل مندرج درماده پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکرشده باشد علت یاعلل عدم پرداخت را صریخا قید وآن را امضاء ومهرنموده و دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مزبورباید مطابق امضاء صادرکننده با نمونه امضاءموجوددربانک درحدود عرف بانکداری ) ویاعدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که دربانک موجود ست ارساب دارد دربرگ مزبورباید نام ونام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده 5 : درصورتی که موجودی حساب صدر کننده چک نزدبانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک نزد بانک کمتراز مبلغ موجوددرحساب رابه دارنده چک بپردازد و دارنده ک باقید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانگ گواهینامه مشتمل برمشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت مینماید.

چک مزبورنسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک حانشین اصل چک خواهد بود.

درمورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل رابرای صاحب حساب ارسال نماند.

ماده6: بانکها مکلفند درروی هربرگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده7 : (اصلاحی 2/6/1382 ) هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گرددبه شرح ذیل محکوم خواهد شد.

الف ) چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال (000/000/10 ) باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب ) چنانچه مبلغ مندرج درمتن چک از ده میلیون ریال تاپنجاه (000/000/50 ) ریال باشد از شش ماه تایک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج ) چنانچه مبلغ مندرج درمتن چک از پنجاه میلیون (000/000/50 ) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تادو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که  صادرکننده چک اقدام به اصدار چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ــ این مجازاتها شامل مواردی که ثابت شود چکهای بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادرشده نمی باشد.

ماده 8 : چکهایی که درایران عهده بانکهای واقع در خارج کشورصا درشده ومنتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشندازلحاظ کیفری مشمول مقررات این قانونی خواهند بود.

ماده 9: درصورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک رانقدابه دارنده آن پرداخته یاباموافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یاموجبات پرداخت آن دربانک محال علیه فراهمم نماید قابل تعقیب کیفری نیست .

درمورداخیربانک مذکورموظف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده 10 : هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک ناید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق است .

ماده 11 : جرایم مذکور در این قانوم بدوم شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست ودر صورتی که دارنده چک تاشش ماه از تاریح دور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یاظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت..

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک رابه بانک ارائه داده است برای تشخیص این که چه کسی برای اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او رادر پشت چک باذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت ازبانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آن که انتقال قهری باشد، در صورتی که دارنده چک بخواهد چک رابوسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری اودرصورت بی محل بودن چک محفوظ باشد باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکوردر ظهر چک قیدنماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکوردرماده4 و5 رابه نام صاحب چک صادر می کند وحق شکایت کیفری اومحفوظ خواهد بود.

تبصره ــ هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک رابه دیگری انتقال دهد یاحقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده 12 : هرگاه قبل از صدوز قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیرتادیه رانقدا به دارنده آن پرداخت کندیاموجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکوردر صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرارموقوفی تعقیب صادرخواهد کرد.

صدور قرار موقوفی تعقیب دردادگاه کیفری مانع از آن نیست که آندادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

تبصره اصلاحی 2/6/82 میزان خسارت و نحوه احتساب آن برمبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 2/6/1376 ) مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده 13 : (اصلاحی 2/6/1386 ) درموارد زیرصادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست .

الف ) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب ) هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج ) چنانچه در متن چک قیدشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یاتعهدی است .

د ) هرگاه بدون قیددر متن چک ثابت شود که وصول وجه آنمنوط به تحقق شرطی بوده یاچک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است .

ه ) درصورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادرشده و یاتاریخ واقعی صدور چک مقدم برتاریح مندج در متن چک باشد .

ماده 14 : صادرکننده چک یاذینفع یاقائم مقام قانونی آنها یا تصریح به اینکه چک مفقود یاسرقت یاجعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یاجرایم درگری تحصیل گردیده می توندکتبا دستور عدم پرداخت وجه چک رابه بانک بدهد بانک پس از احراز خویت دستور دهنده از پرداخت وجه آ ن خووتری خواهد کردو در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.

دارنده چک میتوندعلیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند وهرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردددستوردهنده علاوه بر مجازات مقرردر ماده این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره 1 ؛ ذینفع در مورد این ماده مسی است که چک به نام اوصادر یاظهر نویسی شده باچک به او واگذار گردیده باشد یا چک دروجه حامل به او واگذار گردیده .

در موردی که ذینفع دستور عدم پرداخت می دهد بانک مکلف است وجه چک راتا تعیین تکلیف آندر مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردنده در حساب مسدودی نکهداری نماید.

تبسره 2 : دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایات خود را بع مراجع قضایی تسلیم و حد امثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می کند.

ماده 15 : دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را دردادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده 16 : رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک دردادسرا و دادگاه تا  خاتمه دادرسی ، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد .

ماده 17 : زجود چک دردست صادرکننده دلیل پردخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر این که خلاف این امر ثابت گردد.

ماده 18 : (اصلاحی 2/6/1382 ) مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر درمماده 134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امود کیفری ) ــ مصول 28/6/1378 کمیسیون امور قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی ــ حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ضمانتنمه یانکی یا مال منقول و غیر منقول ) اخذ می نماید .

ماده 19 : در صورتی که چک به وکالت یانمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخسی مقیقی یا حقوقی صادر شده باشد صادر کننده چک و صاحب حساب مضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده واجرائیه و حکم ضررو زیان بر اسای تضامن علیه هر دو صادر می شود. به علاوه امضاء کننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر این که  ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یاوکیل یا نماینده بعدی اواست که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.

ماد 20 : مسئولیت مدنی پشت نویسان پک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است .

ماده 21 : بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنه منتهی به صدرور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید.

مسئولین شعبه هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننماید حسب مورد با توجه به شرایط و امکاناتو دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهندشد.

تبصره 1: بانک مرکزی جمهوری الامی ایران مکلف است سوابق مربلوط بته اسخاصی را که مبادرت به صدور چک بلا محل نموده ند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص رادر اجرای مقررات اینقانون در اختیار کلیه بانکهیاکشور قرار دهد.

تبصره 2 : ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هنئت دولت می رسد.

ماده 22 : ( اصلاحی 2/6/1386 ) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نسود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است . هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید . و هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجودنداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت

کلیه قوانین و مقررات مغایر از تاریخ تصویب این قانو ن لغو می گردد.

 

             ماده 315 مجازات

اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تایید گردددارنده چک باید ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آنرا مطالبه کند و اگراز یک نقظه دیگر ایران صادر شده باشد باید در ظرف چهل وپنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آنرا مطالبه نکند دیگر دعوی اوبرعلیه ظهرنویس مسموع نخواهد بود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک برعلیه صادر کننده نیز در محکمه مسموع نیست .

 

تامین خواسته (توقیف اموال )

ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی : خواهان میتواند قبل از تقدیم دادخواست راجع به اصل دعوی یادر جریان دادرسی تا وقتی ک حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیراز دادگاه درخواست تامین نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است :

الف ) دعوی مستند به سند رسمی باشد

ب ) خواسته در معرض تضییع یا تقریط باشد .

ج ) در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون،کدادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.

د) خواهن خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد .

تبصره : تعیین میزان خسارتت احتمالی  با درنظرگرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که در خواست تامین را می پذیرد صدور قرار تامین موکول به اایداع خسارت خواهد بود.

ماده 110: در دعاوی که مستند آنهاچک یا سفته یابرات باشد و همچنین در مورد دعاوی اسناد به استناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواتند برای تامینت خسارت احتمالی خود تقاضای تامین نماید .

ماده 111: درخواست تامین از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به دعوی رادارد.

ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری

شاکی میتواند تامین ضرروزیان خودراازدادگاه تقاضا کند درصورتی که تقاضای شاکی مبتنی 

بردلایل قابل قبول باشد دادگاه قرار تامین خواسته را صادر می نماید این قرار قطعی و غیر قابل اعتراض است.

*آیین نامه تعیین ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و چگونگی پاسخ استعلام بانکها مصوب 25/8/73 هیات وزیران :

ماده 1: بانکها مکلفند هنگام افتتاح حساب جاری برای اشخاص مشخصات کامل شناسنامه (نام و نام خانوادگی شماره شناسنامه ، محل صدور ،نام پدر ، تاریخ تولد، ) و نشانی کامل آنان را دریافت و در کارتهای مربوط درج نمایند.

ماده 2: بانکه مکلفنددر صورت درخواست دارنده چک گواهی عدم پرداخت را بر اساس ماده 4 قانون صدور چک با مشخصات کامل صادر کننده چک و سایر موارد مندرج در ماده یادشده تنظیم و به دارنده چک تسلیم نمایند.

تبصره بانک مرکز جمهوری اسلامی موظف است رویه موجود بانکها در مورد واریز وجوه چک از طریق بانکی را منطبق بااین ماده اصلاح نماند.

ماده 3: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با دریافت فهرست مشخصات اشخاصی که تعقیب آنان در رابطه با صدرو چک بلامحل منتهی به صدور کیفرخواست شده است.، فهرست اسامی و مشخصات اشخاص مشمول ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک را تهیه کرده ودر پایان هر ماه طی بخشنامه ایبه بانکهای کشکور ابلاغ نماید.

تبصره : وزارت دادگستری مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا در اجرای اینماده مراجع قضایی اطلاعات یادشده را بلافاصله پش از صدور کیفرخواست به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نمایند.

ماده 4: بانکها مکلفند حساب جاری اشخاصی را که اسامی آنان در فهرست اشخاص مشمول ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک درج است بسته و از افتتاح حساب جاری و داادن دسته چک در مدت قانونی به آنها خوواری نمایند .

ماده 5: در مواردی که اشخاص مشمول ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک از ناحیه مراجع قضایی حکم برائت یاقرار منع یا موقوفی تعقیب اخذ نمایندبه ترتیبی مکه از مشمول ماده 21 اصلاحی قانون صدور چک خارج شده باشند مراتب از سموی بانک مرکز جمهوری اسلامی ایران برای حذف نام آنان از فهرست موضوع ماده 3 این آئین نامه به بانکهای کشور ابلاغ خواهد شد .

 

                خسارت تاخیر تادیه یادیرکرد

نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص تاخیر تادیه 46133/19ـ 27/12/1374

سئوال :محضر مبارک فقهای محترم شورای نگهبان با ابلاغ سلام : ماده 11 قانون صدور چک بلا محل مصوب 1355 به شرح زیر:

«هرگاه قبل ازصدورحکم قطعی شاکی گذست نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کندیا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور(از قرار صدی دوازده در سال از تاریح ارائه چک به بانک) را فراهم کند یادرصندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کردپ. صدور قرار موقوفی تعقیب دردادگاه کیفری مانع از آن نیست که آندادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند هرگاه پس ااز صدور حکم قطعی شاکی گذشت ککند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیبی فوق موجبتات پرداخت وجه چک و خسارت ناخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.«عینا به صورت ماده 12 قانون اصلاح قانون دور چک بلا محل مصول 19/8/1372 به نایید شورای محترم نگهبان رسده درآمده است. با عنایت به نریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج درروزنامه رسمی شماره 11316-11/10/1362 که دریافت خسارت تاخیر تادیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آئین دادرسی مدنی را مغایر با موازین شرعی شناخته اند نقل متن ماده 11 قانون صدور چک بلا محل مصوب سال 1355 به قانون اصلاحی صدور چک بلا محل مصوب سال 1372 چنین برداشت شده است که چون فقهای محترم معترض خسارت تاخیر تادیه مذکوددر ماده فوق الاشعار نشده اند محتوای این ماده را من حیث المجموع خلاف شرع نمی دانند و چون از تاریخ لازم الاجرائ شدن قانون صدور چک بلامحل اخیر التصویب به این طرف نسبت به خسارت تاخیر تادیه مذکور در این ماده نظریه های قضا ئی مختلفی وجوددارد تقاضا دارد نظریه فقهای محترم را امر به ابلاغ می فرمایند؟

 

حضرت آیت الله یزدی رئیس محترم قوه قضائیه

با سلام

نامه شماره 46133/19 مورخ 27/12/1374 قائم مقام رئیس کل دادگستر استان تهران در جلسه رسمی مورخ 31/2/1376 آقایان فقهای شورای نگهبان مطرح و نظر آقاین فقهاء بدین شرح اعلام می گردد.

نظریه های شماره 9499 مورخ 25/8/1362 و 3845 مورخ 12/4/1364 و 3378 مورخ 14/10/1367 فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای عالی محترم قضایی در خصوص تاخیر تادیه شامل چک بلا محل نیز میباشد .

تصویر نظریه های مورد اشاره به پیوست ارسال می گردد.

 

دبیر شورای تگهبان احمد جنتی                   شماره 9499- 25/8/1362

بسم الله الرحمن الرحیم ،

شورای عالی قضایی

عطف به نامه شماره 26941/1 مورخ 31/5/1362

موضوع درجلسه رسمی فقهاء شوراینگهبان مطرح و بررسی شد.«دریافت خسارت تاخیرتادیه موضوع مواد 712 و 719 قانون آیین دادرسی به نظر اثریت فقهاء مغایر با موازین شرعی شناخته شد»

 

دبیرشورای تگهبان لطف الله صافی            شماره 3845- 12/4/1364

 

                    « بسم الله الرحمن الرحیم »

شورای عالی محترم قضایی

نظر به اینکه در موضوع حکم خسارت تاخیر تادیه مراجعات متعدد به شورای نگهبان می شود و از قرار بعض ششکایات بانکها مطالبه خسارات تاخیر تادیه می نماید موضوع در جلسه رسمی فقهاء شورای نگهبان مطرح شد و به شرح زی اعلام گردید.

«مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارات تاخیر تاده چنانچه حضرت امام مدظله نیز صریحا به این عبارت (آنچه به حساب دیرکرد تادیه بدعی گرفته می شود رباو حرام است ) اعلام نموده اند جایز نیست و احکام صادره براین مبنی شرعی نمی باشد بنابر این مواد 719 و 723 قانون آیین دادرسی حقوقی و سایر موادی که به طور متفرق احتمالا در قوانین در این رابطه موجود می باشد خلاف شرع انور است و قابل اجرا نیست».

دبیر شورای نگهبان لطف الله صافی     شماره  3378-14/10/1367

                          «سم الله الرحمن الرحیم »

شورای محترم عالی قضایی

عطف به نامه شماره 26941/1 مورخ 31/5/1362 آن شورای محترم و پیونامه های شماره 9499 مورخ 25/8/1362 وشماره 3845 مورخ  12/4/1364 :

بااینکه نیازسی به اضهار نظر مجدد نیست و تمام نمواد و تبسرههای موجود در قوانین و آیین نامه ها و مقرراتی که اجزه اخذ مبلغی را بعنوان خسارت تاخیر و تادیه می دهد (که حقیقت آن اخذ مازاد بربدهی بدهکار است ) باطل است معذالک به لحلظ اینکه بعضی مقامات ثبتی هنوز هم تردید دارند فلذا نظر شورای محترم تگهبان به شرح ذیل اعلام شد :

«آن سمت از ماده 34 قانون ثبت و تبصره 4 و 5 آن و ماده 36 و 37 آیین نامه اجایی ثبت که اخذ ماذاد بربدهی بدهکاررا بعنوان خسارت تاخیر و تادیه مجاز شمرده است خلاف موازین شرع و باطل شمرده میشود.»

لازم به دکر است که تاخیر اداء دین حال پس از مطالبه طلبکار برای شخص متمکن شرعا جرم وقابل تعزیز است .

دبیر شورای تگهبان محمد محمدی گیلانی (لازم به ذکر است نظریه مزبور با توجه به تبصره الحاقی به ماده 2 قانون چک که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد نسخ و در حال حاضر تبصره مزبور لازم الاجراء است.)

( قانون اصلاح ذیل تبصره (1) ماده (14) قانون صدور چک و الحاق یک تبصره به آن مصوب 10/14/1376

 ماده واحده درتبصره (1) ماده( 14)اصلاحی قانون صدور چک عبارت (در موردی ک ذینفع دستور عدم پرداخت می دهد) بعبارت «درموردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود» تغییر مییابد و متن زیر بعنوان تبصره (3) به آن اضافه میشود

تبصره 3: پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمیتوان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید . در این موردنیز حق دارنده چک راجع به شکایت 

به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (14) محفوظ خواهد بود

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز بکشنیه مورخ پهاردهم دی ماه یکهزاروسیصدوهفتادوشش مجلس شورای اسلامی تصویب ودر تاریخ 11/1/1376 به تایید شورای نگهبان رسیده است

*قانون استبفساریه تبصره الحاق ماده2 قانون اصلاح موادی ازقانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب 21/9/1377

موضوع استفسار

آیا مراد از خسارات و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه 10/3/1376 .,کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل هزینه دادرسی, حق الوکاله , ضمان ناشی از تسبیب , خسارات تاخیر تادیه و امثال آن میباشد ؟ در این صورت مبنای محاسبه خسارات , مقررات بانگی است یا مبنای آن عرف میباشد که قاضی به استنناد نظریه کارشناسی و یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نمایند.

نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام

 ماده واحده : منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده ... » مذکور در تبصره الحاقی به ماده(2)  قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام , خسارت تاخیر تادیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تازمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهنری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه های دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است .

تفسیر فوق مشتمل بر ماده واخده در جلسه روز شنره بیست و یکم آذر ماه یک هزار و سیصد و هفتادو هفت مجمع تشخیص مصلحت نظام , به تصویب رسیده است .

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اکبر هشمی رفسنجانی

مواد قانونی خسارات و هزینه دادرسی

ماده 515 ق آدم : خواهن حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یادراثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشس از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یاعدم انجام آن را ک به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از اآن به وی وارد شده یا خواهد شد . همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواستته یا تاخیر تسلیم آن از بابا اتلاف و تسبیب از خوانده مطاللبه نماید خوانده نیز میتواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان باعلم به غیر محق بودن دردادرسی به اووارد شده از خواهاان مطالبه نماید .

دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود.

درصورتی که قراردادخاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد .

تبصره 1: در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مسقلا یابعداز ختم دادرسی طرح شود مطاللبه خساتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست

تبصره 2 : خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی , قابل مطالبه میباشد.

ماده 519: خسارت دادرسی عبارت است از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و هزینه های دیگری که بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعغوی یادفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه کارشناسی و هزینه تخقیقات محلی .

ماده 520 : د رخصوص مزالبه خسارت وارده , خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا تسلیم خواسته بوده است  در غیر اینصورت دادگاه دعوی مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

ماده 521 : هزینه هاییکه برای اثبات دعوی یا دفاع ضرورت نداشته نمیتوان مطالبه نمود

ماده 522: دعویی که موضوع آن دین واز نوع وجه رایج بوده و با مطالبه , دایین و تمکن مدیون , مدیون امتناع از پرداخت نموده , در صورت تغییر فاحش شاخص فیمت سالانه از زمان سررسیید تاهنگا م پرداخت و پس از مطا لبه طلبکار , دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگراینکه طرفین به نحوه دیگر یمصالحه نمایند . ق . آ . د. م .

ماده 301 : ق آ د ک : شاکی باید هزینه شکایت کیفری برابر مقررات هنگام شکایت تادیه نماید .مدعی خصوصی هم که به تبع امر کیفری مطالبه ضررو زیان می نماید باید هزینه دادرسی را مطابق مقررات مربوط به امور مدنی بپردازد.

هرگاه مدعی خصوصی متمکن نبوده و استطاعت تادیه9هزینه دادرسی را نداشته باشد و از دادگاه تقاضای معافیت نماید , دادگاه میتواند پس از اظهار نظر رئیس حوزه قضایی یامعاون وی در این خصوص مدعی را از تادیه هزینه دادرسی برای همان موضوعی که مورد ادعاست بطور موقت معاف نماید . تاخیر رسیدگی به امر جزایی به علت عدم تادیه هزینه دادرسی از سوی مدعی خصوصی جایز نیست و احراز عدم تمکن با نظر دادگاه است [492]

تبصره : پس از صدور حکم و در هنگام اجرای آن , مسئول اجرای احکام مکلف است هزینه دادرسی را از محل محکوم به استیفا نماید .

ماده 305 : شاکی یا مدعی خصوصی میتواند در هر مرحله از دادرسی تمامی خزینه های دادرسی را که پرداخت کرده مدعی علیه مطالبه کند. دادگاه پس از ذی حق شناختن وی مکلف است هنگام صدور حکم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نماید .

 

               لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکها

                                                           مصوب 20/2/ 1359                                                                                                                                                                                                                          

ماده واحده : به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود به منظور جلوگیری از خروج اشخاصیکه به بانکهای کشور بدهکار بوده و اسامی آنان ازطرف بانکها به بانک مرکز ایران اعلام شده است و همچنین واردکنندگانی که بعتعهدات خود عمل ننموده اند, از طریق دادسرای عمومی تهران خواستار ممنوعیت خروج آنان از کشور گردد.

خروج اشخاص مزبوراز کشورمنوط  به اجازه بانک مرکزی ایران میباشد.

 

                      نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه 

سئوال : در مورد صدور چک بلامحل که دای غیابی برمحکومیت صادرکننده چک صادر شده و پرونده پس از انقضای مهلت قانونی جهت اجرای حکم به اجرای احکام فرستاده شده باشد چنانچه محکوم علیه براحرای احکام حاضر شده و لاشه چک را ک حکایت از توافق بادارند چک مینماید یه اجرای احکام ارائه دهد و یا شاکی خصوصی رادر اجرای احکام حاضر نموده و شاکی از شکایت خود صرفنظر کند آیادایره اجرای احکام باید جریمه معادل یک دوم وجه چک را وصول نماید یا خیر؟

جواب :نظربه اینکه رای صادره غیابی با اینکه ابلاغ قانونی شده است تا ابلاغ واقعی نشود عنوان قطعیت پیدا نمی کند لذا متهم حق اعتراض ووتخواهی رادارد بااعتراض متهم و ارائه لاشه چک مورد بحث یارضایت شاکی حکم صارده غیابی ازطرف دادگاه صادرکننده فسخ و با فسخ حکم قرارموقوفی تعقیب صادرمی شود.و در این صورت مجوزی برای وصول یک سوم جزای نقدی مورد حکم وجودندارد امااگر محکوم علیه غیابی پس از ابلاغ واقعی واخواهی نکند و حکم قططعی شود بارضایت شاکی خصوصی فقط یک سوم جزای نقدی دریافت می شود.

نظریه 1365/7ــ 14/2/1381

روزنامه رسنی شماره 16674ــ 8/2/1381

                  نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

سئوال : آیا دادن چک بدون تاریخ به معنی دادن اختیار گذاشتن تارخ به دارنده چک است و در صورتی که دارنده چک پس از مدتی روی آنتاریخ بگذارد جعل محسوب میشودیاخیر؟

جواب : دادن چکهای سفید امضاء ظهوردارد در تفویض اختیار پرکردن آن به دارنده چک , بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد عرفا به معنای آن است ک صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هروقت مایل به وصول وجه آن بود تارخ گذاشته و به بانک مراجعه ووجه آنرا دریافت نماید , مگر آینکه خلاف این امر ثابت شود ولذا گذاشتن تاریخ از ناحیه دارنده جعل و الحاق به شامارنمی آید و جرم نیست .

نظریه 21/7ــ 15/1/1381

روزنامه رسمی شماره 16652ــ 11/2/1381

نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضادیه

سئوال:چنانچه شخصی به لحاظ صدورچک های بلامحل متعدد محکوم و قبل ازقطعیت دادنامه رضایت تعدادی ازشکات راجلب نموده باشد آیا صادرکننده حکم می تواند به لحاظ زندانی بودن محکوم علیه وعجزازتودیع وجه الضمان قرارصادره را کاهش دهد؟ ودرفرض اینکه رضایت کلیه شکات را جلب کند چه مرجعی باید قرارموقوفی تعقیب صادر نماید؟

جواب : اولا وفق ماده 47 قانون مجازات اسلامی هرگاه جرائم ارتکابی مشابه بوده و مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و چون دادگاه برای مجموع جرائم ارتکابی مشابه منحصرا یک مجازات تعیین نموده است لذا آنمجازات به هر حال باید اجرا شود مگر اینکه تمام شات گذشت نمایند. بنابراین در مورد محکومیت به لحاظ صدور چکهای متعدد بی محل موقوف شدن تعقیب در مرحله اجرای حک موکول به گذشت ملیه شکات است و گذشت دارنده بالاترین مبلغ چک یاتعدادی از دارندگان چک اثری در اصل قضیه ندارد.

ثانیا در صورتی که شات در خصوص یزه چمهای بلامحل بعد از صدورحکمهای بدوی و قبل از قطعیت آن و بقاء مهلت تجدید نظر اعلم گذشت نمایند بایستی اعلام رضایت شکات توام بادرخواست تجدید نظر محکوم علیه به دادگاه تجدید نظرارسال شود که مرجع اخیرالذکربا انطباق مورد با ماده 12 قانون صدور چک بلا محل وفسخ دادنامه تجدید نظر خواسته قرار موقوفی تعقیب صادر کند, بنابراین مرجع صالح در ماده مذکوردرخصوص موضوع یادشده دادگاه تجدید نظراست,مگر آنکه حکم صادره غیابی و قابل واخواهی و مدت واخواهی باقی باشد که در این صورت با واخواهی محکوم علیه همان دادگاه بدوی صالح خواهد بود.

 نظریه 306/7ــ 20/1/1381

روزنامه رسمی شماره 16654ــ 14/2/1381

                 نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضادیه

سدوال : چنانچه چکی برمبنای ماده 13 قنون صلاح قانون چک صادر شده و صادر کننده مدعی عدم استحقاق دارنده چک نسبت به وجه آنباشد آیا صادر کننده چک مسئولیت کیفری دارد؟ و اگرمسئولیت کیفری دارد در قبال مطالبه وجه چک چه اقدامی میتواند بکند؟

جواب : باتوجه به مفاد ماده 12 قانون اصلاح قانون صدور چک موضوع استعلام به صورت سفید امضاء یا بدون تاریخ یا تضمین و یا مشروط جرم محسوب میگرددومقررات کیفری در مورد آن قابل اعمال است در صورتی که صادر کننده مدعی عدم استحقاق شاکی به دریافت وجه چک است یا مدعی است که دارنده چک از آنها سوء  استفاده نموده است باید در قبال دادخواست ضرروزیان مدعی خصوصی یا بااعلام شکایت کیفری ادعای خود برعدم استحقاق یاسوء استفاده از چک را اثبات نماید.

نظریه771/7ــ 27/1/1381

روزنامه رسمی شماره  16660ــ 22

                                 نظریه مشورتی

1-  قلم زدن کلمه حواله کرد در چک

(نظریه شماره 6759/7ــ مورخه 12/10/1367 )

درصورتی که کلمه حواله کرد قلم خورده باشد , فقط شخصی که چک به نام وی صادر شده,حق شکایت کیفری دارد.

سدوال درصورتی که درمتن چک کلمه چاپی «حواله کرد»ازطرف صادر کننده چک قلم زده شده باشد و گیرنده چک با ظهر نویسی آنرا به دیگری انتقال دهد آیا انتقال گیردنه حق طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده چک دارد یاخیر؟

نظریه اداره حقوقی

« نظر به اینکه صادرکننده چک باقلم زدن کلمه «حواله کرد» در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجهش صادر شده سلب کرده و دریافت کننده هم باپذیرش چک بدیننحوبا این امرموافقت نموده است, چه علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظرصادرکننده بوده کمااینکه بانک محال علیه براین امرگواهی کرده است بنابراین دارند ه فعلی چک از جمله دارندگان مذکور در قسمت اخیرماه یک (1) قانون صدور چک محسوب نمی شود و در نتیجه حق مراجعه به بانک برای دریافت وجه چک و نیزحق اقامه دعوی کیفری نخواهدداشت»

2ــ صدور قرار تامین خواسته در مورد چک بدون نیاز به تودیع خسارات احتمالی

(نظریه شماره 4856/7 مورخه 22/10/1358)

در صورتی که دارنده چک علیه صادرکننده آن اقامه دعوی و درخواست تامین خواسته نماید, سپردن خسارات احتمالی لازم نیست .

سدوال : آیا صاحبان چکهای بلا محل که جهت صدور قرار تامین به دادگاه مراجعه می نمایند تودیع خسارت احتمالی از طرف آنان ضروری است یاخیر؟ و در صورت عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی تا چه مدتی میتواند اقامه دعوی کند ؟

(1)     در اصلاحات سال 1372 , ماده 1 به ماده 2 تغییر یافته است .

نظریه اداره حقوقی

« چون چکهای صادره برعهده بانکهای مجازدر حکم اسناد لازم الاجراأ می باشد , لذا در صورتی که بر علیه صادر کننده آنها اقامه دعوی شود , نیازی به ایداع خسارات محتمله جهت صدور قرار تامین خواستته نیست و اقامه دعوی به طرفیت صادرکننده چک و درخواست تامین خواسته مهلتی ندارد»  

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1386/09/07ساعت 11:39 PM  توسط س.م.ح.م.ن  |